تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي عبر بوابة المستثمرين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متضمنة التسعير النهائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي،

وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.

التحول الرقمي يدعم سرعة إنجاز الخدمات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان،

أن تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا يتم من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولكن هذه الخطوة لا تقتصر على إرسال الإخطارات فقط،

بل تهدف أيضًا إلى تسهيل متابعة المستثمرين لطلبات التخصيص والتسعير النهائي بصورة رقمية،

وهو ما يقلل الوقت والجهد ويحد من الإجراءات الورقية.

إخطار إلكتروني بقرارات مجلس إدارة الهيئة

أوضحت الوزيرة أن الخدمة تشمل قرارات التخصيص الصادرة

عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال جلسته رقم 216 لسنة 2026،

والتي تتضمن التسعير النهائي للأراضي المخصصة للشركات والمستثمرين.

كذلك أوضحت أن المنظومة الجديدة تعزز سرعة استكمال الإجراءات،

وتساعد المستثمرين على متابعة موقف طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الإدارية.

تعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار

أكدت وزيرة الإسكان أن الاعتماد على المنصات الرقمية يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

إلى ذلك، تسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي،

وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية،

أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير المنظومة العقارية والاستثمارية.

وأضاف أن تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا يسهم في تقليل الدورة المستندية،

وتسريع إنهاء الإجراءات، إلى جانب تحسين التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية تعتمد على السرعة والدقة.

بدء تنفيذ الخدمة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

أن القطاع بدأ بالفعل في تطبيق خدمة تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص والتسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة تطوير الخدمات الرقمية داخل الهيئة،

بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين تجربة المستخدم.

تطوير الخدمات الرقمية داخل هيئة المجتمعات العمرانية

اختتم الدكتور أحمد عمارة تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء داخل قطاع الشؤون العقارية والتجارية.

كذلك أوضح أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يساعد في تسريع إنجاز المعاملات،

وتحسين كفاءة الخدمات، ودعم توجه الدولة نحو إنشاء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات وتقديمها للمستثمرين.