إثيوبيا تعلن سيطرتها على النيل
. ماذا تعني السدود الجديدة لمصر والسودان

إثيوبيا تعلن سيطرتها على النيل.. تصريحات تثير أزمة جديدة

أعادت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أزمة نهر
النيل إلى واجهة المشهد الإقليمي، بعدما أعلن أن تدفقات مياه النيل باتجاه
دولتي المصب أصبحت تحت سيطرة بلاده، مع الكشف عن خطط لإنشاء ثلاثة سدود جديدة على المجرى الرئيسي للنهي

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق ما وصفه بـ”الاستخدام العادل والمنصف والمستدام” للموارد المائيه

ولكن هذه التصريحات أثارت موجة واسعة من الانتقادات في مصر، حيث اعتبرها متخصصون
تصعيداً جديداً في ملف سد النهضة والعلاقات المائية بين دول حوض النيل

مخاوف من تأثير السدود الجديدة على حصص المياه

وأوضح أن إنشاء سدود إضافية يعني احتجاز كميات كبيرة من المياه داخل الخزانات
وهو ما قد يؤدي إلى تقليص التدفقات المتجهة إلى دولتي المصب خلال فترات الملء
كذلك أشار إلى أن هذه المشروعات قد تؤثر في استقرار الحصص المائية إذا لم يتم التنسيق بشأنها وفق قواعد القانون الدولي

السدود الجديدة تزيد المخاوف

يرى خبراء أن أي توسع في إنشاء السدود على النيل الأزرق يستوجب
التشاور المسبق مع الدول المتأثرة. إلى ذلك يؤكد المختصون أن غياب اتفاق قانوني ملزم يزيد من حالة التوتر بين الأطراف الثلاثة.

خبراء قانون: التصريحات تخالف قواعد القانون الدولي

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام
والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن التصريحات
الإثيوبية تتعارض مع عدد من المبادئ القانونية المنظمة للمجاري المائية الدولية

وأوضح أن المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 تنص على عدم التسبب
في ضرر جسيم للدول الأخرى، ولكن إعلان السيطرة المطلقة على تدفقات المياه يتعارض مع هذا المبدأ، بحسب رأيه

مخالفة لواجب الإخطار المسبق

أشار مهران أيضاً إلى أن المادة الحادية عشرة من الاتفاقية تلزم الدولة التي
تخطط لإقامة مشروعات مائية بإخطار الدول المتأثرة مسبقاً وتقديم الدراسات الفنية اللازمة قبل التنفيذ

كذلك أكد أن مبدأ “السيادة المطلقة” على الأنهار الدولية لا يحظى بقبول
واسع في القانون الدولي، الذي يعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركه

طالب خبراء القانون بسرعة التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والدولية
بما يشمل إخطار مجلس الأمن الدولي استناداً إلى المادة 33 من ميثاق  الأمم المتحدة، باعتبار أن استمرار الخلاف قد يؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين

 شددوا على أهمية تكثيف التحركات داخل المؤسسات الأفريقية
والدولية لدعم مسار التفاوض ومنع أي خطوات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة

أزمة سد النهضة مستمرة

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه أزمة

سد النهضة دون تسوية نهائية
بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد

وتؤكد مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف
تواصل إثيوبيا تشغيل السد واستكمال مشروعاتها المائية

 تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها المائية
وهو ما يجعل أي تغييرات في تدفقات النهر محل اهتمام بالغ بالنسبة للأمن المائي المصري

مستقبل الأزمة

يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية
، بالتوازي مع متابعة التطورات الفنية الخاصة بالمشروعات الإثيوبية الجديدة

وفي المقابل، تؤكد القاهرة أن حماية أمنها المائي ستظل أولوية، مع
الاستمرار في الاعتماد على الأدوات القانونية والدبلوماسية التي يتيحها القانون الدولي، سعياً للوصول إلى حل يحقق مصالح جميع دول الكلمة المفتاحية
موجودة في بداية العنوان والوصف التعريفي والمقدمة بما يتوافق مع

الخاتمة