استقرار التعاملات العقارية في قطر خلال يونيو رغم التحديات الإقليمية

شهد استقرار التعاملات العقارية في قطر خلال يونيو أداءً متماسكًا، رغم الظروف الإقليمية التي فرضت حالة من الحذر في الأسواق. ومع ذلك

واصل القطاع العقاري إظهار قدرته على الحفاظ على نشاطه، مدعومًا بارتفاع التمويل العقاري واستمرار الطلب في عدد من المناطق.

أداء التعاملات العقارية خلال يونيو

أظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية أن قيمة التعاملات العقارية سجلت نحو 1.69 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي

بزيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

ولكن، وعلى الرغم من حالة الترقب التي شهدتها الأسواق نتيجة التطورات الإقليمية، حافظ القطاع العقاري على استقراره

وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على مواجهة المتغيرات

نمو طفيف يعكس تماسك السوق

يعكس استقرار التعاملات العقارية في قطر خلال يونيو استمرار النشاط داخل السوق، خاصة مع بقاء مستويات الطلب عند معدلات جيدة

الأمر الذي ساهم في الحد من تأثير التحديات الاقتصادية والإقليمية على حركة التداول.

الرهون العقارية تتجاوز 3 مليارات ريال

في المقابل، حققت معاملات الرهن العقاري أداءً أقوى خلال يونيو

إذ ارتفعت قيمتها بنحو 34% على أساس سنوي لتصل إلى 3.08 مليار ريال، موزعة على 109 معاملات

كذلك، تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع متوسط قيمة الرهون العقارية، رغم تراجع عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وهو ما يعكس زيادة قيمة التمويلات الممنوحة

استمرار نمو التمويل العقاري

إلى ذلك، واصلت محفظة القروض العقارية لدى البنوك القطرية تسجيل نمو ملحوظ

حيث بلغت نحو 190 مليار ريال، لتستحوذ على ما يقارب 15% من إجمالي محفظة القروض المحلية

ويؤكد هذا النمو استمرار شهية البنوك لتمويل القطاع العقاري، إلى جانب استمرار ثقة المستثمرين في السوق

زيادة المعروض مع استمرار ارتفاع الأسعار

من جهة أخرى، تواصل السوق العقارية استيعاب زيادة في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، نتيجة استكمال عدد من المشاريع العقارية خلال السنوات الأخيرة

ولكن، وعلى الرغم من هذا التوسع في المعروض، واصلت أسعار العقارات الارتفاع في بعض المناطق، وهو ما يعكس وجود طلب مستقر يدعم توازن السوق ويحد من الضغوط على الأسعار

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري

يعزز استقرار التعاملات العقارية في قطر خلال يونيو ثقة المستثمرين في القطاع، خاصة مع استمرار التمويل العقاري، وارتفاع قيمة الرهون

إضافة إلى قدرة السوق على استيعاب المعروض الجديد دون التأثير بشكل كبير على مستويات الأسعار

وبذلك، يواصل القطاع العقاري القطري تقديم مؤشرات إيجابية تعكس مرونته واستقراره

رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية وهو ما يدعم توقعات استمرار النشاط خلال الأشهر المقبلة