استقرار قطاع المقاولات يدعم المشاريع ويعزز التنمية الاقتصادية في البحرين

يُعد استقرار قطاع المقاولات من أهم العوامل التي تساهم في دعم المشاريع التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين.

ويؤدي هذا القطاع دورًا محوريًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني،

إلى جانب مساهمته في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

قطاع المقاولات محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

أكد جميل يوسف الغناه، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين،

أن قطاع المقاولات والإنشاءات يمثل أحد أبرز المحركات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

ويرجع ذلك إلى ارتباطه المباشر بالمشاريع التنموية، بالإضافة إلى دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولكن أهمية القطاع لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فقط،

بل تمتد أيضًا إلى تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

نمو قطاع التشييد يعكس قوة الاقتصاد

ارتفاع بنسبة 12.6% خلال عام 2025

أوضح الغناه أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أهمية القطاع،

حيث سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بلغ 12.6% خلال عام 2025،

وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا النمو الدور المتزايد الذي يؤديه القطاع في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية،

فضلًا عن مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المملكة.

استقرار قطاع المقاولات يعزز استدامة المشاريع

أشار الغناه إلى أن استقرار قطاع المقاولات يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشاريع ورفع كفاءة تنفيذها.

كذلك شدد على أهمية مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات،

وتوفير الممكنات التي تساعد شركات المقاولات على مواصلة النمو،

خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا مهمًا من القطاع.

تطوير الإجراءات يرفع كفاءة التنفيذ

بيئة تنافسية أكثر عدالة

أكد الغناه أن تحسين الإجراءات وتطوير آليات العمل من العوامل التي ترفع كفاءة تنفيذ المشاريع.

إلى ذلك، فإن توفير بيئة تنافسية عادلة يساعد المؤسسات العاملة في القطاع على الوفاء بالتزاماتها،

كما يعزز قدرتها على تحقيق الاستدامة التشغيلية ومواصلة تنفيذ المشاريع بكفاءة.

دعم صغار المقاولين يعزز استقرار القطاع

أوضح الغناه أن دعم صغار المقاولين يمثل أحد الركائز الأساسية لاستمرار نمو القطاع،

باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من منظومة مشاريع البناء والتطوير.

ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير بيئة مناسبة تساعد هذه المؤسسات على الاستمرار والمنافسة،

بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في المشاريع الاقتصادية والتنموية.

تعزيز التعاون وتمويل المؤسسات الصغيرة

حلول تمويلية أكثر مرونة

اختتم الغناه بالتأكيد على أن استقرار قطاع المقاولات

يعتمد أيضًا على تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والسلطة التشريعية والمؤسسات التمويلية.

كذلك فإن توفير خيارات تمويلية أكثر مرونة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

إلى جانب تطوير الإجراءات وتحسين آليات العمل، يسهم في استمرارية المشاريع ورفع كفاءة التنفيذ،

الأمر الذي يدعم استقرار قطاع المقاولات ويعزز التنمية الاقتصادية في البحرين.