شقق الإيجار القديم.. مفاجآت جديدة بعد تمديد مهلة السكن البديل

والخطوة المقبلة داخل البرلمان

أعادت شقق الإيجار القديم تصدر المشهد من جديد، بعدما أعلنت الحكومة تمديد مهلة التقديم للحصول على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية

وجاء القرار في ظل استمرار الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات تنفيذ القانون بعد انخفاض أعداد المتقدمين مقارنة بالتقديرات السابقة

H2: الحكومة تمدد مهلة التقديم على السكن البديل

قررت الحكومة الأسبوع الماضي منح المواطنين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم فرصة إضافية للتقديم على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المهلة الأولى في 12 يوليو، حيث استقبلت الجهات المختصة نحو 102 ألف طلب

من بينها ما يقرب من 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية، بينما بلغ عدد طلبات الوحدات غير السكنية نحو 1790 طلبًا

ولكن هذه الأرقام أثارت تساؤلات حول أسباب ضعف الإقبال مقارنة بعدد الأسر التي يشملها القانون

H2: ما هو السكن البديل لمستأجري شقق الإيجار القديم؟

تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين لا يمتلكون مساكن أخرى

وذلك من خلال أنظمة سداد متنوعة يتم التقديم إليها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

كذلك، من المقرر تسليم هذه الوحدات خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات منذ بدء تطبيقه

H3: لماذا انخفض عدد المتقدمين؟

رغم أن تقديرات سابقة أشارت إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة تقطن وحدات الإيجار القديم، فإن مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي أوضحوا أن هذه الإحصاءات مر عليها سنوات طويلة

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي قد انخفض نتيجة انتهاء العديد من العلاقات الإيجارية

ولكن هذا التفسير لم يمنع استمرار التساؤلات حول أسباب عزوف عدد كبير من المستأجرين عن التسجيل

H2: نائب برلماني يطالب بإعادة النظر في القانون

أكد عضو مجلس النواب عاطف مغاوري أن انخفاض أعداد المتقدمين يعكس وجود مشكلات في آليات تنفيذ القانون

مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يرفضون التسجيل خشية فقدان الوحدات التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة

وأضاف أن غياب قاعدة بيانات دقيقة حول شقق الإيجار القديم يمثل أحد أبرز التحديات، وهو ما يستدعي مراجعة آليات التطبيق قبل المضي في تنفيذ القانون بشكل كامل

H3: أزمة توفير وحدات في نفس المناطق

إلى ذلك، أوضح مغاوري أن الحكومة قد تواجه صعوبة في توفير وحدات سكنية داخل نفس النطاق الجغرافي، خاصة في محافظات مثل القاهرة التي تعاني محدودية الأراضي المتاحة للبناء

وأشار إلى أن نقل المواطنين إلى مناطق بعيدة قد يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة

H2: دعاوى قضائية تطالب بإلغاء تعديلات القانون

في المقابل، أوضح المستشار القانوني لجمعية المتضررين من الإيجار القديم أحمد البحيري أن نسبة من المستأجرين امتنعت عن التسجيل

انتظارًا لما ستسفر عنه الدعاوى القضائية المقامة للطعن على القانون

وأكد أن بعض المحامين حذروا المستأجرين من أن التسجيل على منصة السكن البديل قد يُفسر باعتباره قبولًا ضمنيًا بالتعديلات الجديدة

H2: أبرز بنود قانون الإيجار القديم

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات

ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك

كذلك، ينص القانون على تشكيل لجان لحصر المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية

وفقًا لمعايير تشمل الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية

H3: زيادة جديدة في القيمة الإيجارية

اعتبارًا من سبتمبر المقبل، سيتم تطبيق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15%

كما أصبحت القيمة الإيجارية تعادل 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب

H2: اتحاد المستأجرين: الغموض وراء ضعف التسجيل

من ناحية أخرى، أكد رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار أن عدد المتضررين من شقق الإيجار القديم أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المسجلة

وأوضح أن كثيرًا من المستأجرين يرفضون التسجيل بسبب عدم وضوح تفاصيل الوحدات البديلة، سواء من حيث مواقعها أو أسعارها أو أنظمة السداد الخاصة بها

وأضاف أن الاتحاد يعول على الأحكام المنتظرة من المحكمة الدستورية العليا، والتي قد تؤثر على مستقبل القانون

H2: ما الخطوة المقبلة في ملف شقق الإيجار القديم؟

لا تزال عدة دعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم، بينما تستعد هيئة المفوضين بالمحكمة

الدستورية العليا خلال الشهر المقبل لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية مادتين من القانون

ولكن حتى صدور الأحكام النهائية، يبقى ملف شقق الإيجار القديم من أكثر الملفات إثارة للجدل، في ظل استمرار المناقشات بين الحكومة

والبرلمان والمستأجرين حول أفضل آليات التطبيق وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف