يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزيد المعروض السكني

أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء

على  تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
ورفع المعروض السكني، إضافة إلى توفير وحدات سكنية لمستفيدي برامج الإسكان التنموي

وأوضح أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان
وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يحقق مستهدفات التنمية السكنية في المملكة

أوضح الحقيل أن  يأتي امتدادًا للدعم الكبير
الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان. كما يعكس حرصها على تطوير

الحلول التي تساعد في توفير المساكن للفئات المستحقة خلال فترة زمنية أقصر

وأضاف أن القرار يسهم في رفع كفاءة استغلال الأراضي المخصصة للإسكان التنموي
كذلك، يعزز تنفيذ المشروعات وفق آليات أكثر مرونة وكفاءة

 آلية جديدة لتعزيز مشاركة المستثمرين

أشار وزير البلديات والإسكان إلى أن التعديل يمنح المستثمرين فرصة تطوير
الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل تملك نسبة من الأراضي

ولكن في المقابل، يحقق هذا النموذج فوائد متبادلة، إذ يسرّع أعمال التطوير
ويزيد حجم المعروض السكني، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات

 دعم القيادة لقطاع الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية 2030

رفع الحقيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على

وأكد أن هذا التوجه يعزز توفير وحدات سكنية متكاملة البنية التحتية والخدمات
للأسر المستحقة. إلى ذلك، يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في مشروعات الإسكان التنموي.

 خيارات سكنية أكثر للمستفيدين

أوضح الوزير أن تعديل تطوير أراضي الإسكان التنموي يدعم جهود
الوزارة في تنويع الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني

كذلك، يسهم القرار في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير حلول سكنية مستدامة

وأضاف أن الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية الخاصة بالتعديل بعد
استكمال الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق القرار بكفاءة وتحقيق أهدافه التنموية