تحويل شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار.. مصر تعدل الشروط لتسهيل الإجراءات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا بتعديل بعض شروط
تحويل شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار، وذلك بهدف
مراعاة طبيعة نشاط هذه الشركات وتسهيل انتقالها إلى هذا النشاط
ولكن مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق وحماية حقوق المستثمرين

ويأتي القرار بعد مراجعة التجربة العملية لتطبيق القواعد السابقة، والتي أظهرت
الحاجة إلى تعديل بعض المتطلبات بما يتناسب مع طبيعة شركات التطوير العقاري والتزاماتها التشغيلية

التعديلات الجديدة على شروط التحول

تضمن القرار تعديل الشرط الخاص بصافي حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول

وبموجب التعديل، أصبح يشترط ألا يقل صافي حقوق الملكية
عن 500 مليون جنيه (ما يعادل نحو 10 ملايين دولار) وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة

ولكن تم إلغاء الشرط السابق الذي كان يشترط أيضًا ألا يقل صافي حقوق الملكية
عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، وهو ما يمنح الشركات مرونة أكبر عند التقدم بطلب التحول

كيفية احتساب صافي حقوق الملكية

أكد القرار أن احتساب صافي حقوق الملكية يتم بعد استبعاد أي فروق ناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت.

كذلك يتم استخدام صافي حقوق الملكية المتبقي في الاكتتاب بوثائق صندوق
الاستثمار العقاري بعد التحول، وفقًا لما تثبته القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة

شرط جديد يتعلق بنسبة الاقتراض

أضافت الهيئة شرطًا جديدًا ضمن متطلبات التحول، ينص على ألا تتجاوز
قيمة القروض المسجلة في آخر قوائم مالية الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري

إلى ذلك، تنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على
أن الحد الأقصى للاقتراض يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة

الإبقاء على شرط رأس المال

رغم التعديلات الجديدة، أبقت الهيئة على أحد الشروط الأساسية دون تغيير

ويتمثل هذا الشرط في ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة
عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، قبل التحول إلى صندوق استثمار عقاري

لماذا عدلت الرقابة المالية الشروط؟

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام إن القرار جاء
استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق قواعد تحويل شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

وأوضح أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول

والاستثمارات لم يكن يعكس طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري،
نظرًا لوجود التزامات تشغيلية كبيرة ترتبط بتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء.

طبيعة التزامات شركات التطوير العقاري

أشار عزام إلى أن مقدمات الحجز التي تحصل عليها الشركات تقابلها التزامات تعاقدية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات.

كذلك يجب الإفصاح عن هذه الالتزامات ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو عند قيده في البورصة، بما يعزز مستويات الشفافية أمام المستثمرين.

ما الهدف من القرار؟

يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تسهيل تحويل شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار وبين الالتزام بالضوابط المنظمة لسوق المال

إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تشجيع الشركات المؤهلة على التحول دون الإخلال
بمعايير الملاءة المالية أو حدود الاقتراض، بما يدعم ن

الخاتمة