تأسيس شركة عقارية جديدة بالشراكة مع سدين السعودية.. مجلس الوزراء يوافق على 7 شركات جديدة

وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة،

والتي تضمنت الموافقة على تأسيس سبع شركات جديدة،

بالإضافة إلى زيادة مساهمات ورؤوس أموال عدد من الشركات القائمة،

وذلك في إطار دعم الاستثمار وتعزيز الشراكات في قطاعات التعدين والعقارات والصناعة والخدمات.

اعتمد المجلس طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بشأن موافقة الشركة المصرية للثروات التعدينية على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحمل اسم شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات،

بهدف دعم صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز القيمة المضافة للثروات التعدينية.

شركة جديدة في قطاع الأسمدة

كذلك وافق المجلس على طلب شركة فوسفات مصر لتأسيس شركة مساهمة جديدة تحت اسم إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م،

في خطوة تستهدف توسيع الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

وافق مجلس الوزراء أيضًا على تأسيس شركة عقارية جديدة بالشراكة مع سدين السعودية،

وذلك بعد طلب تقدمت به الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ومن المقرر أن تقوم شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية،

التابعة للشركة القابضة، بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالتعاون مع شركة سدين للتطوير العقاري السعودية،

بما يدعم تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية جديدة داخل السوق المصرية.

ويأتي تأسيس شركة عقارية جديدة بالشراكة مع سدين السعودية ضمن توجه الدولة لتعزيز التعاون مع المستثمرين العرب، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري.

زيادات في رؤوس أموال شركات قائمة

إلى ذلك، وافق المجلس على زيادة رأس مال شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية،

والتي يساهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50%، بينما تمتلك شركة السويدي إلكتريك 49%،

وتمتلك شركة صلب مصر نسبة 1%.

كما تمت الموافقة على نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود،

من خلال شركة طاقة عربية، للاستحواذ على 10% من أسهم الشركة الجديدة كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

دعم شركات التنمية والاستثمار

كذلك شملت الموافقات زيادة رأس مال شركة جنوب الوادي للتنمية،

وذلك بناءً على طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إطار دعم خطط التوسع وتنفيذ المشروعات الجديدة.

تعزيز قطاع الرعاية الصحية

ولكن لم تقتصر قرارات مجلس الوزراء على قطاعات الصناعة والعقارات فقط،

إذ وافق أيضًا على طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية،

بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التخزين والإمداد الطبي.

ماذا تعكس هذه القرارات؟

تعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو دعم الاستثمار في مختلف القطاعات،

من خلال تأسيس شركة عقارية جديدة بالشراكة مع سدين السعودية،

إلى جانب إنشاء شركات جديدة في مجالات التعدين والأسمدة والطاقة،

وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة لتعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق التنمية الاقتصادية.