رسوم تملك العقارات للأجانب في السعودية.. ضريبة 2% على التصرفات العقارية ببعض المدن

كشفت المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة لتنظيم تملك العقارات للأجانب في السعودية

وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق العقارية

وضمان الشفافية في عمليات التملك والتصرف، مع فرض رسوم محددة في عدد من المدن الرئيسية

ما هي رسوم تملك العقارات للأجانب في السعودية؟

حددت اللائحة التنفيذية رسماً بنسبة 2% من قيمة تصرف غير السعودي في الحقوق العينية على العقارات الواقعة داخل مدن الرياض، ومكة المكرمة

والمدينة المنورة، وجدة

ويُستوفى هذا الرسم عند إجراء أي تصرف عقاري يخضع لأحكام النظام، في خطوة تستهدف تعزيز تنظيم السوق العقارية ورفع كفاءة التعاملات

### التعاملات العقارية ستكون إلكترونية

إلى ذلك، نصت اللائحة على أن تتم جميع التعاملات العقارية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي

كذلك، سيتم إطلاق بوابة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للعقار، تتيح للمستفيدين تقديم طلبات التملك إلكترونياً

إلى جانب إصدار الصكوك واستكمال الإجراءات عبر منصة موحدة، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين

### قيود على تملك الشركات في بعض المدن

ولكن، استثنت اللائحة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق تملك الشركات السعودية التي تضم شركاء أجانب

كما أوضحت أن تملك الشركات للعقارات يقتصر على أغراض محددة، أبرزها توفير مساكن للعاملين

أو استخدام العقار في ممارسة النشاط التجاري أو الاستثماري المرخص للشركة، دون التوسع في أغراض أخرى

### أهداف الضوابط الجديدة

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتنظيم تملك العقارات للأجانب في السعودية، ورفع مستوى الحوكمة داخل القطاع العقاري

إضافة إلى ذلك، تسهم الضوابط الجديدة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي

مع تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق العقارية

وفي الوقت نفسه، تعكس هذه القرارات توجه المملكة نحو تطوير البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

مع الحفاظ على تنظيم عمليات تملك العقارات للأجانب في السعودية وفق ضوابط واضحة ومحددة