خدمات التوثيق والشهر العقاري تشهد توسعًا جديدًا ضمن خطة وزارة العدل

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات.

اهتمام حكومي بتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري

أكد رئيس الوزراء أن التوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المواطنين عند الحصول على الخدمات الحكومية. كما أوضح أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير مختلف القطاعات الخدمية، بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق سرعة أكبر في إنجاز المعاملات.

ولكن الحكومة لا تكتفي بزيادة عدد الفروع فقط، بل تستهدف أيضًا تحديث بيئة العمل وتبسيط الإجراءات داخل جميع مكاتب التوثيق.

خطة وزارة العدل لتوسيع خدمات التوثيق

افتتاح فروع جديدة داخل البنوك

استعرض وزير العدل أبرز محاور خطة التطوير، موضحًا أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى.

كذلك تتيح هذه الخطوة للمواطنين إنهاء الخدمات البنكية وإجراءات التوثيق في مكان واحد، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد، مستفيدين من الانتشار الواسع للبنكين والبنية التكنولوجية المتطورة لديهما.

دعم المكاتب بسيارات توثيق متنقلة

إلى ذلك، تواصل وزارة العدل دعم المكاتب التي تشهد كثافة كبيرة، خاصة في القاهرة الكبرى، من خلال توفير سيارات توثيق متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات.

كما تم تشغيل خمس سيارات توثيق في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، بهدف تقليل التكدس وتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة أكبر. وتعمل هذه السيارات بنظام الشباك الواحد، بما يسهم في تسهيل جميع إجراءات التوثيق.

افتتاح فروع رقمية جديدة في المحافظات

خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين

أعلن وزير العدل افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، حيث يعملان وفق أحدث الأنظمة الرقمية.

وتوفر هذه الفروع خدمات التوثيق التقليدية والإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات تطبيق “أرغب في عمل توكيل” وبوابة مصر الرقمية. كذلك تم تخصيص شباك لخدمة ذوي الهمم، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة لجميع المواطنين.

التحول الرقمي يدعم تطوير الخدمات الحكومية

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري والاعتماد على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية. كما تستهدف وزارة العدل رفع كفاءة المنظومة بالكامل، وتحسين مستوى الخدمة، وتقليل فترات الانتظار، بما يحقق تجربة أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات التوثيق والشهر العقاري مزيدًا من التوسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وفق رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.